پروندههای متهمین اغتشاشات اخیر قزوین با سرعت و قاطعیت بررسی میشود
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۱۰۵۳
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ حسین رجبی روز پنجشنبه در تشریح این خبر گفت: در راستای بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر تعیین و تکلیف حوادث و بازداشتی های اغتشاشات اخیر و ایجاد هماهنگی و تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده های متهمین؛ کمیته مربوطه در دادسرای قزوین تشکیل شد.
وی با اشاره به تسریع در رسیدگی به این پرونده ها با تشکیل این کمیته، افزود: در این فرآیند متهمین فاقد سابقه کیفری و افرادی که در پرونده آنها گزارش مورد توجهی از سوی ضابطین عام و خاص وجود ندارد، به سرعت و با توجیه و ارشادات لازم آزاد می شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رجبی همچنین تاکید کرد: متهمین دارای سوابق متعدد کیفری و مشابه در سال های گذشته و کسانی که موجب شهادت و مجروحیت حافظان امنیت شده و اقدام به تخریب و تحریق اموال خصوصی و عمومی کرده اند، تا زمان برگزاری دادگاه در بازداشت به سر خواهند برد و بدون شک اشد مجازات و صدور احکام بازدارنده از دادگاه درخواست می شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: در همین راستا محمد رمضانی، معاون دادستان مرکز استان به عنوان دبیر کمیته کارشناسی حوادث و ناآرامی های اخیر تعیین شد و بی تردید موارد مورد نظر به صورت ویژه در این کمیته مورد بررسی قرار می گیرد.
برچسبها دادگستری اعتراض های خیابانی استان قزوین قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری اعتراض های خیابانی استان قزوین قوه قضاییه دادگستری اعتراض های خیابانی استان قزوین قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۱۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.